غلبه دادن ضررى است كه به زن از وطى نكردن مىرسد ، به جهت تشبيه آن به ايلاء و مرد نبودن ( عنّة ) . و امّا دربارهء سختى و تنگ‌دستى در نفقه ، مالك و شافعى و احمد و أبو ثور و أبو عبيد و جماعتى ( مانند ابو حنيفه و ثورى ) به نقل از أبو هريره و سعيد بن مسيّب گفته‌اند : بين زن و مرد جدايى پيدا مىشود اهل ظاهر نيز همين نكته را گفته‌اند و سبب اختلاف آن‌ها تشبيه ضرر پديد آمده از آن به عنّه است ؛ زيرا جمهور فقيهان معتقدند بر طلاق دادن زن بر خلاف خواستهء شوهر عنين ، تا جايى كه ابن منذر گفته : وقتى كه شوهر نفقه نداشته باشد ، بهره‌ورى از زن ساقط مىشود . پس براى زن حق خيار فسخ نكاح وجود دارد . از آنچه نقل شد ، روشن مىشود كه فقيهان شيعى و سنّى در مورد تعداد اسباب فسخ اتفاق‌نظر ندارند و اگر ثابت شد كه اتفاق‌نظر وجود ندارد ، سخن گفتن بر خلاف نظر آن‌ها و قائل شدن به اينكه موجب فسخ ديگرى نيز وجود دارد ، روى اجماعى نخواهد بود ؛ زيرا اگر اثبات شود كه اجماع وجود دارد ، مخالفت با اجماع ممكن نخواهد بود ، امّا اگر ثابت شود كه اجماعى در مسئله نيست ، در اين صورت ، طرح مسئلهء تعدّى از اسباب منصوص فسخ ، به امور غير منصوص كار آسانى خواهد بود . و از قراين مىشود استفاده كرد كه موجبات فسخ ، فقط آنچه در كتاب‌هاى فقهى صريحا ذكر شده است ، نبوده و مىتوان غير آن را نيز بر اسباب فسخ افزود . البته اين ادعا به پشتوانهء دليل است و بايد دليل‌هاى مطلب را بررسى كرد تا به مقصود رسيد . ادلّهء جواز فسخ نكاح همان‌طور كه در آغاز بحث مطرح شد ، موضوع مورد نظر ما دو مقوله دارد : 1 . اگر قبل از نكاح و وقوع عقد و ازدواج از وجود بيمارىهاى واگيردار در يكى از دو طرف اطلاع حاصل شد ، در اين صورت ، آن دو نبايد باهم ازدواج كنند و پزشك نيز بايد اطلاع دهد تا مشكلاتى براى دو طرف پديد نيايد . ردّپاى اين مسئله را در كتاب‌هاى فقهى - اگرچه مطرح نشده است - در نمونه‌هاى شبيه آن مىتوان يافت .